ماده6- قوانین مربوط به احوال شخصیه از قبیل نكاح و طلاق و اهلیت اشخاص و، ارث در مورد كلیه اتباع ایران ولو اینكه مقیم در خارجه باشند مجری خواهد بود.
ماده7- اتباع خارج مقیم در خاك ایران از حیث مسائل مربوط به احوال شخصیه و اهلیت خود و همچنین از حیث حقوق ارثیه در حدود معاهدات مطیع قوانین و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود.
ماده8- اموال غیر منقول كه اتباع خارجه در ایران بر طبق عهود تملك كرده یا میكنند از هر جهت تابع قوانین ایران خواهد بود.
ماده9- مقررات عهودی كه بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد در حكم قانون است .
ماده10- قراردادهای خصوصی نسبت به كسانی كه آنرا منعقد نموده‌اند در صورتی كه مخالف صریح قانون نباشد نافذ است .

جلد اول در اموال
كتاب اول در بیان اموال و مالكیت بطور كلی
باب اول - در بیان انواع اموال

ماده11- اموال بر دو قسم است منقول و غیر منقول

فصل اول در اموال غیر منقول

ماده12- مال غیر منقول آنست كه از محلی به محل دیگر نتوان نقل نمود اعم از اینكه استقرار آن ذاتی باشد یا به واسطه عمل انسان به نحوی كه نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود مال یا محل آن شود.
ماده13- اراضی و ابنیه و آسیا و هر چه كه در بنا منصوب و عرفا جزء بنا محسوب می شود غیر منقول است و همچنین است لوله ها كه برای جریان آب یا مقاصد دیگر در زمین یا بنا كشیده شده باشد.
ماده14- آینه و پرده نقاشی و مجسمه و امثال آنها در صورتی كه در بنا یا زمین بكار رفته باشد به طوری كه نقل آن موجب نقص یا خرابی خود آن یا محل آن بشود غیر منقول است .
ماده15- ثمره و حاصل ، مادام كه چیده یا درو نشده است غیر منقول است اگر قسمتی از آن چیده یا درو شده باشد تنها آن قسمت منقول است .
ماده16- مطلق اشجار و شاخه‌های آن و نهال و قلمه مادام كه بریده یا كنده نشده است غیر منقول است .
ماده17- حیوانات و اشیائی كه مالك آن را برای عمل زراعت اختصاص داده باشد از قبیل گاو و گاومیش و ماشین و اسباب و ادوات زراعت و تخم و غیره و بطور كلی هر مال منقول كه برای ، استفاده از عمل زراعت لازم و مالك آنرا به این امر تخصیص داده باشد از جهت صلاحیت محاكم و توقیف اموال جزو ملك محسوب و در حكم مال غیر منقول است و همچنین است تلمبه و گاو و یا حیوان دیگری كه برای آبیاری زراعت یا خانه و باغ اختصاص داده شده است .
ماده18- حق انتفاع از اشیاء غیر منقوله مثل حق عمری و سكنی و همچنین حق ارتفاق نسبت به ملك غیر از قبیل حق العبور و حق المجری و دعاوی راجعه به اموال غیر منقوله از قبیل تقاضای خلع ید و امثال آن تابع اموال غیر منقول است .

فصل دوم در اموال منقوله

ماده19- اشیائی كه نقل آن از محلی به محلی دیگر ممكن باشد بدون اینكه به خود یا محل آن خرابی وارد آید منقول است .
ماده20- كلیه دیون از قبیل قرض و ثمن مبیع و مال الاجاره عین مستاجره از حیث صلاحیت محاكم در حكم منقول است ولو اینكه مبیع یا عین مستاجره از اموال غیر منقوله باشد.
ماده21- انواع كشتیهای كوچك و بزرگ و قایقها و آسیاها و حمامهائی كه در روی رودخانه و دریاها ساخته میشود و میتوان آنها را حركت داد و كلیه كارخانه‌هائی كه نظر به طرز ساختمان جزو بنای عمارتی نباشد داخل در منقولات است ولی توقیف بعضی از اشیاء مزبوره ممكن است نظر به اهمیت آنها موافق ترتیبات خاصه به عمل آید.
ماده22- مصالح بنایی از قبیل سنگ و آجر و غیره كه برای بنایی تهیه شده یا به واسطه خرابی از بنا جدا شده باشد مادامی كه در بنا بكار نرفته داخل منقول است .
فصل سوم
در اموالی كه مالك خاص ندارد

ماده23- استفاده از اموالی كه مالك خاص ندارد مطابق قوانین مربوطه به آنها خواهد بود.
ماده24- هیچكس نمیتواند طرق و شوارع عامه و كوچه‌هایی را كه آخر آنها مسدود نیست تملك نماید.
ماده25- هیچكس نمی تواند اموالی را كه مورد استفاده عموم است و مالك خاصی ندارد از قبیل پلها و كاروانسراها و آب انبارهای عمومی و مدارس قدیمه و میدانگاههای عمومی تملك كند. و همچنین است قنوات و چاهائی كه مورد استفاده عموم است .
ماده26- اموال دولتی كه معد است برای مصالح یا انتفاعات عمومی مثل استحكامات و قلاع و خندقها و خاكریزها نظامی و قورخانه و اسلحه و ذخیره و سفاین جنگی و همچنین اثاثه و ابنیه و عمارات دولتی و سیم های تلگرافی دولتی و موزه‌ها و كتابخانه عمومی و آثار تاریخی و امثال آنها و بالجمله آنچه از اموال منقوله و غیر منقوله كه دولت به عنوان مصالح عمومی و منافع ملی در تحت تصرف دارد قابل تملك خصوصی نیست و همچنین است اموالی كه موافق مصالح عمومی به ایالت و ولایت یا ناحیه یا شهری اختصاص یافته باشد.
ماده27- اموالی كه ملك اشخاص نمیباشد و افراد مردم میتوانند آنها را مطابق مقررات مندرجه در این قانون و قوانین مخصوصه مربوطه بهر یك از اقسام مختلفه آنها تملك كرده و یا از آنها استفاده كنند مباحات نامیده میشود مثل اراضی موات یعنی زمینهائی كه معطل افتاده و آبادی و كشت و زرع در آنها نباشد.
ماده28- اموال مجهول المالك با اذن حاكم یا ماذون از قبل او بمصارف فقرا می رسد.
باب دوم
در حقوق مختلفه كه برای اشخاص نسبت به اموال حاصل میشود

ماده29- ممكن است اشخاص نسبت به اموال علاقه‌های ذیل را دارا باشند:
1- مالكیت (اعم از عین یا منفعت ).
2- حق انتفاع .
3- حق ارتفاق به ملك غیر .

فصل اول در مالكیت

ماده30- هر مالكی نسبت به مایملك خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد مگر در مواردی كه قانون استثناء كرده باشد.
ماده31- هیچ مالی را از تصرف صاحب آن نمیتوان بیرون كرد مگر به حكم قانون .
ماده32- تمام ثمرات و متعلقات اموال منقوله و غیر منقوله كه طبعا یا در نتیجه عملی حاصل شده باشد بالتبع مال مالك اموال مزبوره است .
ماده33- نما و محصولی كه از زمین حاصل میشود مال مالك زمین است چه بخودی خود روئیده باشد یا به واسطه عملیات مالك مگر اینكه نمایا حاصل از اصله یا حبه غیر حاصل شده باشد كه در این صورت درخت و محصول مال صاحب اصله یا حبه خواهد بود اگر چه بدون رضای صاحب زمین كاشته شده باشد.
ماده34- نتایج حیوانات در ملكیت تابع مادر است و هر كس مالك مادر است مالك نتایج آنهم خواهد شد.
ماده35- تصرف به عنوان مالكیت دلیل مالكیت است مگر اینكه خلاف آن ثابت شود.
ماده36- تصرفی كه ثابت شود ناشی از سبب ملك یا ناقل قانونی نبوده معتبر نخواهد بود.
ماده37- اگر متصرف فعلی اقرار كند كه ملك سابقا مال مدعی او بوده است در این صورت مشارالیه نمیتواند برای رد ادعای مالكیت شخص مزبور به تصرف خود استناد كند مگر اینكه ثابت نماید كه ملك به ناقل صحیح به او منتقل شده است .
ماده38- مالكیت زمین مستلزم مالكیت فضای محاذی آن است تا هر كجا بالا رود و همچنین است نسبت به زیر زمین بالجمله مالك حق همه گونه تصرف در هوا و فراز گرفتن دارد مگر آنچه را كه قانون استثناء كرده باشد.
ماده39- هر بنا و درخت كه در روی زمین است و همچنین هر بنا و حفری كه در زیر زمین است ملك مالك آن زمین محسوب میشود مگر اینكه خلاف آن ثابت شود.

فصل دوم
در حق انتفاع

ماده40- حق انتفاع عبارت از حقی است كه بموجب آن شخص میتواند از مالی كه عین آن ملك دیگری است یا مالك خاصی ندارد استفاده كند.

مبحث اول
در عمری و رقبی و سكنی

ماده41- عمری حق انتفاعی است كه بموجب عقدی از طرف مالك برای شخص بمدت عمر خود یا عمر منتفع و یا عمر شخص ثالثی برقرار شده باشد.
ماده42- رقبی حق انتفاعی است كه از طرف مالك برای مدت معینی بر قرار میگردد.
ماده43- اگر حق انتفاع عبارت از سكونت در مسكنی باشد سكنی یا حق سكنی نامیده میشود و این حق ممكن است به طریق عمری یا به طریق رقبی برقرار شود.
ماده44- در صورتی كه مالك برای حق انتفاع مدتی معین نكرده باشد حبس مطلق بوده و حق مزبور تا فوت مالك خواهد بود مگر اینكه مالك قبل از فوت خود رجوع كند.
ماده45- در موارد فوق حق انتفاع را فقط در باره شخص یا اشخاصی می توان برقرار كرد كه در حین ایجاد حق مزبور وجود داشته باشند ولی ممكن است حق انتفاع طبعا برای كسانی هم كه در حین عقد بوجود نیامده‌اند برقرار شود و مادامی كه صاحبان حق انتفاع موجود هستند حق مزبور باقی و بعد از انقراض آنها حق زائل میگردد.
ماده46- حق انتفاع ممكن است فقط نسبت بمالی برقرار شود كه استفاده از آن با بقاء عین ممكن باشد اعم از اینكه مال مزبور منقول باشد یا غیر منقول و مشاع باشد یا مفروز0
ماده47- در حبس اعم از عمری و غیره قبض شرط صحت است .

ماده48- منتفع باید از مالی كه موضوع حق انتفاع است سوء استفاده نكرده و در حفاظت آن تعدی یا تفریط ننماید .
ماده49- مخارج لازمه برای نگاهداری مالی كه موضوع انتفاع است بر عهده منتفع نیست مگر اینكه خلاف آن شرط شده باشد.
ماده50- اگر مالی كه موضوع حق انتفاع است بدون تعدی یا تفریط منتفع تلف شود مشارالیه مسئول آن نخواهد بود.
ماده51- حق انتفاع در موارد ذیل زایل میشود:
1- در صورت انقضاء مدت .
2- در صورت تلف شدن مالی كه موضوع انتفاع است .
ماده52- در موارد ذیل منتفع ضامن تضررات مالك است :
1- در صورتی كه منتفع از مال موضوع انتفاع سوء استفاده كند.
2- در صورتی كه شرایط مقرره از طرف مالك را رعایت ننماید و این عدم رعایت موجب خسارتی بر موضوع حق انتفاع باشد.
ماده53- انتقال عین از طرف مالك بغیر موجب بطلان حق انتفاع نمیشود ولی اگر منتقل الیه جاهل باشد كه حق انتفاع متعلق بدیگری است اختیار فسخ معامله را خواهد داشت .
ماده54- سایر كیفیات انتفاع از مال دیگری به نحوی خواهد بود كه مالك قرار داده یا عرف و عادت اقتضاء بنماید.

مبحث دوم
در وقف

ماده55- وقف عبارتست از اینكه عین مال حبس و منافع آن تسبیل شود.
ماده56- وقف واقع میشود به ایجاب از طرف واقف بهر لفظی كه صراحتا دلالت بر معنی آن كند و قبول طبقه اول از موقوف علیهم یا قائم مقام قانونی آنها در صورتی كه محصور باشند مثل وقف بر اولاد و اگر موقوف علیهم غیر محصور و یا وقف بر مصالح عامه باشد در این صورت قبول حاكم شرط است .
ماده57- واقف باید مالك مالی باشد كه وقف میكند و به علاوه دارای اهلیتی باشد كه در معاملات معتبر است .
ماده58- فقط وقف مالی جائز است كه با بقاء عین بتوان از آن منتفع شد اعم از اینكه منقول باشد یا غیر منقول، مشاع باشد یا مفروز .
ماده59- اگر واقف عین موقوفه را به تصرف وقف ندهد وقف محقق نمی شود و هر وقت به قبض داد وقف تحقق پیدا میكند.
ماده60- در قبض فوریت شرط نیست بلكه مادامی كه واقف رجوع از وقف نكرده است هر وقت قبض بدهد وقف تمام میشود.
ماده61- وقف بعد از وقوع آن به نحو صحت و حصول قبض لازم است و واقف نمیتواند از آن رجوع كند یا در آن تغییری بدهد یا از موقوف علیهم كسی را خارج كند یا كسی را داخل در موقوف علیهم نماید یا با آنها شریك كند یا گر در ضمن عقد متولی معین نكرده بعد از آن متولی قرار دهد یا خود به عنوان تولیت دخالت كند.
ماده62- در صورتی كه موقوف علیهم محصور باشند خود آنها قبض میكنند و قبض طبقه اولی كافی است و اگر موقوف علیهم غیر محصور یا وقف بر مصالح عامه باشد متولی وقف والا حاكم قبض میكند.
ماده63- ولی و وصی محجورین از جانب آنها موقوفه را قبض میكنند و اگر خود واقف تولیت را برای خود قرار داده باشد قبض خود او كفایت میكند .
ماده64- مالی را كه منافع آن موقتا متعلق به دیگری است می توان وقف نمود و همچنین وقف ملكی كه در آن حق ارتفاق موجود است جائز است بدون اینكه بحق مزبور خللی وارد آید.
ماده65- صحت وقفی كه به علت اضرار دیان واقف واقع شده باشد منوط به اجازه دیان است .
ماده66- وقف بر مقاصد غیر مشروع باطل است .
ماده67- مالی كه قبض و اقباض آن ممكن نیست وقف آن باطل است لیكن اگر واقف تنها قادر بر اخذ و اقباض آن نباشد و موقوف علیه قادر به اخذ آن باشد صحیح است .
ماده68- هر چیزی كه طبعا" یا بر حسب عرف و عادت جزء یا از توابع و متعلقات عین موقوفه محسوب میشود داخل در وقف است مگر اینكه واقف آنرا استثناء كند به نحوی كه در فصل بیع مذكور است .
ماده69- وقف بر معدوم صحیح نیست مگر به تبع موجود.
ماده70- اگر وقف بر موجود و معدوم معا" واقع شود نسبت به سهم موجود صحیح و نسبت به سهم معدوم باطل است .
ماده71- وقف بر مجهول صحیح نیست .
ماده72- وقف بر نفس به این معنی كه واقف خود را موقوف علیه یا جزء موقوف علیهم نماید یا پرداخت دیون یا سایر مخارج خود را از منافع موقوفه قرار دهد باطل است اعم از اینكه راجع به حال حیات باشد یا بعد از فوت .
ماده73- وقف بر اولاد و اقوام و خدمه و واردین و امثال آنها صحیح است .
ماده74- در وقف بر مصالح عامه اگر خود واقف نیز مصداق موقوف علیهم واقع شود میتواند منتفع گردد.
ماده75- واقف می تواند تولیت یعنی اداره كردن امور موقوفه را مادام الحیوه یا در مدت معینی برای خود قرار دهد و نیز می تواند متولی دیگری معین كند كه مستقلا" یا مجتمعا" با خود واقف اداره كند. تولیت اموال موقوفه ممكنست به یك یا چند نفر دیگر غیر از خود واقف واگذار شود كه هر یك مستقلا" یا منضما" اداره كنند و همچنین واقف میتواند شرط كند كه خود او یا متولی كه معین شده است نصب متولی كند و یا در این موضوع هر ترتیبی را كه مقتضی بداند قرار دهد.
ماده76- كسی كه واقف او را متولی قرار داده میتواند بدوا" تولیت را قبول یا رد كند و اگر قبول كرد دیگر نمیتواند رد نماید و اگر رد كرد مثل صورتیست كه از اصل متولی قرار داده نشده باشد.
ماده77- هرگاه واقف برای دو نفر یا بیشتر بطور استقلال تولیت قرار داده باشد هر یك از آنها فوت كند دیگری یا دیگران مستقلا" تصرف میكنند و اگر به نحو اجتماع قرار داده باشد تصرف هر یك بدون تصویب دیگری یا دیگران نافذ نیست و بعد از فوت یكی از آنها حاكم شخصی را ضمیمه آنكه باقیمانده است مینماید كه مجتمعا" تصرف كنند.
ماده78- واقف میتواند بر متولی ناظر قرار دهد كه اعمال متولی بتصویب یا اطلاع او باشد.
ماده79- واقف یا حاكم نمیتواند كسی را كه در ضمن عقد وقف متولی قرار داده شده است عزل كند مگر در صورتی كه حق عزل شرط شده باشد و اگر خیانت متولی ظاهر شود حاكم ضم امین میكند.
ماده80- اگر واقف وضع مخصوصی را در شخص متولی شرط كرده باشد و متولی فاقد آن وصف گردد منعزل میشود.
ماده81- در اوقاف عامه كه متولی معین نداشته باشد، اداره موقوفه طبق نظر ولی فقیه خواهد بود.
ماده82- هر گاه واقف برای اداره كردن موقوفه ترتیب خاصی معین كرده باشد متولی باید به همان ترتیب رفتار كند و اگر ترتیبی قرار نداده باشد متولی باید راجع به تعمیر و اجاره و جمعآوری منافع و تقسیم آن بر مستحقین و حفظ موقوفه و غیره مثل وكیل امینی عمل نماید.
ماده83- متولی نمیتواند تولیت را به دیگری تفویض كند مگر آنكه واقف در ضمن وقف به او اذن داده باشد ولی اگر در ضمن وقف شرط مباشرت نشده باشد میتواند وكیل بگیرد.
ماده84- جائز است واقف از منافع موقوفه سهمی برای عمل متولی قرار دهد و اگر حق التولیه معین نشده باشد متولی مستحق اجرت المثل عمل است .
ماده85- بعد از آنكه منافع موقوفه حاصل و حصه هر یك از موقوف علیهم معین شد موقوف علیه میتواند حصه خود را تصرف كند اگر چه متولی اذن نداده باشد مگر اینكه واقف اذن در تصرف را شرط كرده باشد.
ماده86- در صورتی كه واقف ترتیبی قرار نداده باشد مخارج تعمیر و اصلاح موقوفه و اموری كه برای تحصیل منفعت لازم است بر حق موقوف علیهم مقدم خواهد بود.
ماده87- واقف میتواند شرط كند كه منافع موقوفه مابین موقوف علیهم به تساوی تقسیم شود یا به تفاوت و یا اینكه اختیار به متولی یا شخص دیگری بدهد كه هر نحو مصلحت داند تقسیم كند.
ماده88- بیع وقف در صورتی كه خراب شود یا خوف آن باشد كه منجر به خرابی گردد به طوری كه انتفاع از آن ممكن نباشد در صورتی جایز است كه عمران آن متعذر باشد یا كسی برای عمران آن حاضر نشود.
ماده89- هر گاه بعض موقوفه خراب یا مشرف به خرابی گردد به طوری уч انتفاع از آن ممكن نباشد همان بعض فروخته میشود مگر اینكه خرابی بعض سبب سلب انتفاع قسمتی كه باقیمانده است بشود در اینصورت تمام فروخته میشود.
ماده90- عین موقوفه در مورد جواز بیع با قرب بغرض واقف تبدیل می شود.
ماده91- در موارد ذیل منافع موقوفات عامه صرف بریات عمومیه خواهد شد:
1- در صورتی كه منافع موقوفه مجهول المصرف باشد مگر اینكه قدر متیقنی در بین باشد .
2- در صورتی كه صرف منافع موقوفه در مورد خاصی كه واقف معین كرده است متعذر باشد.

مبحث سوم
در حق انتفاع از مباحات

ماده92- هر كسی می تواند با رعایت قوانین و نظامات راجعه بهر یك از مباحات از آنها استفاده نماید .

فصل سوم
در حق ارتفاق نسبت به ملك غیر و در احكام و آثار املاك نسبت به املاك مجاور
مبحث اول
در حق ارتفاق نسبت به ملك غیر

ماده93- ارتفاق حقی است برای شخص در ملك دیگری.
ماده94- صاحبان املاك می توانند در ملك خود هر حقی را كه بخواهند نسبت به دیگری قرار دهند در این صورت كیفیت استحقاق تابع قرار داد و عقدیست كه مطابق آن حق داده شده است.
ماده95- هر گاه زمین یا خانه كسی مجرای فاضل آب یا آب باران زمین یا خانه دیگری بوده است صاحب آن خانه یا زمین نمیتواند جلوگیری از آن كند مگر در صورتی كه عدم استحقاق او معلوم شود.
ماده96- چشمه واقعه در زمین كسی محكوم به ملكیت صاحب زمین است مگر اینكه دیگری نسبت به آن چشمه عینا" یا انتفاعا" حقی داشته باشد .
ماده97- هر گاه كسی از قدیم در خانه یا ملك دیگری مجرای آب به ملك خود یا حق مرور داشته صاحب خانه یا ملك نمیتواند مانع آب بردن یا عبور او از ملك خود شود و همچنین است سایر حقوق از قبیل حق داشتن در و شبكه و ناودان و حق شرب و غیره.
ماده98- اگر كسی حق عبور در ملك غیر ندارد ولی صاحب ملك اذن داده باشد كه از ملك او عبور كنند هر وقت بخواهد میتواند از اذن خود رجوع كرده و مانع عبور او بشود و همچنین است سایر ارتفاقات .
ماده99- هیچكس حق ندارد ناودان خود را به طرف ملك دیگری بگذارد یا آب باران از بام خود به بام یا ملك همسایه جاری كند و یا برف بریزد مگر به اذن او.
ماده100- اگر مجرای آب شخصی در خانه دیگری باشد و در مجری خرابی بهمرسد بنحوی كه عبور آب موجب خسارت خانه شود مالك خانه حق ندارد صاحب مجری اجبار كند بلكه خود او باید دفع ضرر از خود نماید چنانچه اگر خرابی مجری مانع عبور آب شود مالك خانه ملزم نیست كه مجری را تعمیر كند بلكه صاحب حق باید خود رفع مانع كند در اینصورت برای تعمیر مجری میتواند داخل خانه یا زمین شود ولیكن بدون ضرورت حق ورود ندارد مگر به اذن صاحب ملك 0
ماده101- هر گاه كسی از آبی كه ملك دیگری است به نحوی از انحاء حق انتفاع داشته باشد از قبیل دایر كردن آسیا و امثال آن صاحب آن نمیتواند مجری را تغییر دهد به نحوی كه مانع از استفاده حق دیگری باشد .
ماده102- هر گاه ملكی كلا" یا جزا" به كسی منتقل شود و برای آن ملك حق ارتفاقی در ملك دیگر یا در جزء دیگر همان ملك موجود باشد آن حق به حال خود باقی می ماند مگر اینكه خلاف آن تصریح شده باشد.
ماده103- هر گاه شركاء ملكی دارای حقوق و منافعی باشند و آن ملك مابین شركاء هر كدام از آنها به قدر حصه مالك آن حقوق و منافع خواهد بود مثل اینكه اگر ملكی دارای حق عبور در ملك غیر بوده و آن ملك كه دارای حق است بین چند نفر تقسیم شود هر یك از آنها حق عبور از همان محلی كه سابقا" حق داشته است خواهد داشت .
ماده104- حق الارتفاق مستلزم وسایل انتفاع از آن حق نیز خواهد بود مثل اینكه اگر كسی حق شرب از چشمه یا حوض یا آب انبار غیر دارد حق عبور تا آن چشمه یا حوض و آب انبار هم برای برداشتن آب دارد.
ماده105- كسی كه حق حق الارتفاق در ملك غیر دارد مخارجی كه برای تمتع از آن حق لازم شود به عهده صاحب حق میباشد مگر اینكه بین او و صاحب ملك بر خلاف ان قراری داده شده باشد.
ماده106- مالك ملكی كه مورد حق الارتفاق غیر است نمیتواند در ملك خود تصرفاتی نماید كه باعث تضییع یا تعطیل، حق مزبور باشد مگر با اجازه صاحب حق.
ماده107- تصرفات صاحب حق در ملك غیر كه متعلق حق اوست باید به اندازه‌ای باشد كه قرار دادند و یا به مقدار متعارف و آنچه ضرورت انتفاع اقتضاء میكند.
ماده108- در تمام مواردی كه انتفاع كسی از ملك دیگری به موجب اذن محض باشد مالك میتواند هر وقت بخواهد از اذن خود رجوع كند مگر اینكه مانع قانونی موجود باشد.

مبحث دوم در احكام و آثار املاك نسبت به املاك مجاور

ماده109- دیواری كه مابین دو ملك واقع است مشترك مابین صاحب آن دو ملك محسوب می شود مگر اینكه قرینه یا دلیلی بر خلاف آن موجود باشد .
ماده110- بنا به طور ترصیف و وضع سر تیر از جمله قرائن است كه دلالت بر تصرف و اختصاص می كنند.
ماده111- هرگاه از دو طرف بنا متصل به دیوار بطور ترصیف باشد و یا از هر دو طرف بر روی دیوار سر تیر گذاشته شده باشد آن دیوار محكوم به اشتراك است مگر اینكه خلاف آن ثابت شود.
ماده112- هر گاه قرائن اختصاصی فقط از یكطرف باشد تمام دیوار محكوم به ملكیت صاحب آن طرف خواهد بود مگر اینكه خلافش ثابت شود.
ماده113- مخارج دیوار مشترك بر عهده كسانی است كه در آن شركت دارند.
ماده114- هیچیك از شركاء نمی تواند دیگری را اجبار بر بنا و تعمیر دیوار مشترك نماید مگر اینكه دفع ضرر به نحو دیگر ممكن نباشد .
ماده115- در صورتی كه دیوار مشترك خراب شود واحد شریكین از تجدید بناء و اجازه تصرف در مبنای مشترك امتناع نماید شریك دیگر می تواند در حصه خاص خود تجدید بنای دیوار را كند .
ماده116- هر گاه احد شركاء راضی به تصرف دیگری در مبنا باشد ولی از تحمل مخارج مضایقه نماید شریك دیگر می تواند بنای دیوار را تجدید كند و در اینصورت اگر بنای جدید با مصالح مشترك ساخته شود دیوار مشترك خواهد بود والا مختص به شریكی است كه بنا را تجدید كرده است .
ماده117- اگر یكی از دو شریك دیوار مشترك را خراب كند در صورتی كه خراب كردن آن لازم نبوده باید آنكه خراب كرده مجددا آنرا بنا كند.
ماده118- هیچیك از دو شریك حق ندارد دیوار مشترك را بالا ببرد یا روی آن بنا سر تیر بگذارد یا دریچه و رف باز كند یا هر نوع تصرفی نماید مگر به اذن شریك دیگر .
ماده119- هر یك از شركاء بر روی دیوار مشترك سرتیر داشته باشد نمی تواند بدون رضای شریك دیگر تیرها را از جای خود تغییر دهد و بجای دیگراز دیوار بگذارد.
ماده120- اگر صاحب دیوار به همسایه اذن دهد كه بروی دیوار او سر تیر بگذارد یا روی آن بنا كند هر وقت بخواهد میتواند از اذن خود رجوع كند مگر اینكه بوجه ملزمی این حق را از خود سلب كرده باشد.
ماده121- هر گاه كسی به اذن صاحب دیوار بر روی دیوار سر تیری گذارده باشد و بعد آنرا بر دارد نمی تواند مجددا" بگذارد مگر باذن جدید از صاحب دیوار و همچنین است سایر تصرفات .
ماده122- اگر دیواری متمایل بملك غیر یا شارع و نحو آن شود كه مشرف بخرابی گردد صاحب آن اجبار میشود كه آنرا خراب كند.
ماده123- اگر خانه یا زمینی بین دو نفر تقسیم شود یكی از آنها نمی تواند دیگری را مجبور كند كه با هم دیواری مابین دو قسمت بكشند.
ماده124- اگر از قدیم سر تیر عمارتی روی دیوار مختصی همسایه بوده و سابقه این تصرف معلوم نباشد باید بحال سابق باقی بماند و اگر بسبب خرابی عمارت و نحو آن سرتیر برداشته شود صاحب عمارت می تواند آنرا تجدید كند و همسایه حق ممانعت ندارد مگر اینكه ثابت نماید وضعیت سابق بصرف اجازه او ایجاد شده بوده است .
ماده125- هرگاه طبقه تحتانی مال كسی باشد و طبقه فوقانی مال دیگری هر یك از آنها می تواند بطور متعارف در حصه اختصاصی خود تصرف بكند لیكن نسبت بسقف بین دو طبقه هر یك از مالكین طبقه فوقانی و تحتانی می تواند در كف یا سقف طبقه اختصاصی خود بطور متعارف آن اندازه تصرف نماید كه مزاحم حق دیگری نباشد .
ماده126- صاحب اطاق تحتانی نسبت به دیوارهای اطاق و صاحب فوقانی نسبت به دیوارهای غرفه بالاختصاص و هر دو نسبت به سقف مابین اطاق و غرفه بالاشتراك متصرف شناخته می شوند.
ماده127- پله فوقانی ملك صاحب طبقه فوقانی محسوب است مگر اینكه خلاف آن ثابت شود.
ماده128- هیچیك از صاحبان طبقه تحتانی و غرفه فوقانی نمیتواند دیگری را اجبار به تعمیر یا مساعدت در تعمیر دیوارها و سقف آن بنماید.
ماده129- هرگاه سقف واقع مابین عمارت تحتانی و فوقانی خراب شود در صورتی كه بین مالك فوقانی و مالك تحتانی موافقت در تجدید بنا حاصل نشود و قرار داد ملزمی سابقا" بین آنها موجود نباشد هر یك از مالكین اگر تبرعا" سقف را تجدید نموده چنانچه با مصالح مشتركه ساخته شده باشد سقف مشترك است و اگر با مصالح مختصه ساخته شده متعلق به بانی خواهد بود.
ماده130- كسی حق ندارد خانه خود را به فضای خانه همسایه بدون اذن او خروجی بدهد و اگر بدون اذن خروجی بدهد ملزم به رفع آن خواهد بود.
ماده131- اگر شاخه درخت كسی داخل در فضای خانه یا زمین همسایه شود باید از آنجا عطف كند و اگر نكرد همسایه می تواند آنرا عطف كند و اگر نشد از حد خانه خود قطع كند و همچنین است حكم ریشه‌های درخت كه داخل ملك غیر می شود.
ماده132- كسی نمی تواند در ملك خود تصرفی كند كه مستلزم تضرر همسایه شود مگر تصرفی كه به قدر متعارف و برای رفع حاجت یا رفع ضرر از خود باشد .
ماده133- كسی نمی تواند از دیوار خانه خود به خانه همسایه در باز كند اگر چه دیوار ملك مختصی او باشد لیكن میتواند از دیوار مختصی خود روزنه یا شبكه باز كند و همسایه حق منع او را ندارد ولی همسایه میتواند جلو روزنه و شبكه دیوار بكشد یا پرده بیاویزد كه مانع رویت شود.
ماده134- هیچیك از اشخاصیكه در یك معبر یا یك مجری شریكند نمی توانند شركاء دیگر را مانع از عبور یا بردن آب شوند .
ماده135- درخت و حفیره و نحو آنها كه فاصل مابین املاك باشد در حكم دیوار مابین خواهد بود.

مبحث سوم در حریم املاك

ماده136- حریم مقداری از اراضی اطراف ملك و قنات و نهر و امثال آن است كه برای كمال انتفاع از آن ضرورت دارد.
ماده137- حریم چاه برای آب خوردن (20) گز و برای زراعت (30) گز است .

ماده138- حریم چشمه و قنات از هر طرف در زمین رخوه(500) گز و در زمین سخت (250) گز است لیكن اگر مقادیر مذكوره در این ماده و ماده قبل برای جلوگیری از ضرر كافی نباشد به اندازه‌ای كه برای دفع ضرر كافی باشد به آن افزوده میشود.
ماده139- حریم در حكم ملك صاحب حریم است و تملك و تصرف در آن كه منافی باشد با آنچه مقصود از حریم است بدون اذن از طرف مالك صحیح نیست و بنابراین كسی نمی تواند در حریم چشمه و یا قنات دیگری چاه یا قنات بكند ولی تصرفاتی كه موجب تضرر نشود جائز است .

قانون مدنی قسمت دوم

كتاب دوم در اسباب تملك
ماده140- تملك حاصل میشود :
1- باحیاء اراضی موات و حیازت اشیاء مباحه.
2- بوسیله عقود و تعهدات .
3- بوسیله اخذ به شفعه
4- به ارث .

قسمت اول
در احیاء اراضی موات و حیازت اشیاء مباحه
باب اول در احیاء اراضی موات و مباحه

ماده141- مراد از احیای زمین آنست كه اراضی موات و مباحه را بوسیله عملیاتی كه در عرف آباد كردن محسوب است از قبیل زراعت ، درخت كاری ، بنا ساختن و غیره قابل استفاده نمایند.
ماده142- شروع در احیاء از قبیل سنگ چیدن اطراف زمین یا كندن چاه و غیره تحجیر است و موجب مالكیت نمی شود ولی برای تحجیر كننده ایجاد حق الویت در احیاء می نماید.
ماده143- هر كس از اراضی موات و مباحه قسمتی را به قصد تملك احیاء كند مالك آن قسمت می شود.
ماده144- احیاء اطراف زمین موجب تملك وسط آن نیز میباشد.
ماده145- احیاء كننده باید قوانین دیگر مربوطه به این موضوع را از هر حیث رعایت نماید .

باب دوم در حیازت مباحات

ماده146- مقصود از حیازت تصرف و وضع ید است یا مهیا كردن وسایل تصرف و استیلا0
ماده147- هر كس مال مباحی را با رعایت قوانین مربوطه به آن حیازت كند مالك آن میشود.

ماده148- هر كس در زمین مباح نهری بكند و متصل كند به رودخانه آن نهر را احیاء كرده و مالك آن نهر میشود ولی مادامی كه متصل به رودخانه نشده است تحجیر محسوب است .
ماده149- هر گاه كسی به قصد حیازت میاه مباحه نهر یا مجری احداث كند آب مباحی كه در نهر یا مجرای مزبور وارد شود ملك صاحب مجری است و بدون اذن مالك نمیتوان از آن نهری جدا كرد یا زمینی مشروب نمود.
ماده150- هر گاه چند نفر در كندن مجری یا چاه شریك شوند به نسبت عمل و مخارجی كه موجب تفاوت عمل باشد مالك آب آن می شوند و بهمان نسبت بین آنها تقسیم میشود.
ماده151- یكی از شركاء نمیتواند از مجرای مشترك مجرایی جدا كند یا دهنه نهر را وسیع یا تنگ كند یا روی آن پل یا آسیاب بسازد یا اطراف آن درخت بكارد یا هر نحو تصرفی كند مگر به اذن سایر شركاء0
ماده152- اگر نصیب مفروض یكی از شركاء از آب نهر مشترك داخل مجرای مختصی آن شخص شود آن آب ملك مخصوص آن میشود و هر نحو تصرفی در آن می تواند بكند.
ماده153- هرگاه نهری مشترك مابین جماعتی باشد و در مقدار نصیب هر یك از آنها اختلاف شود حكم به تساوی نصیب آنها میشود مگر اینكه دلیلی بر زیادتی نصیب بعضی از آنها موجود باشد .
ماده154- كسی نمی تواند از ملك غیر آب به ملك خود ببرد بدون اذن مالك اگر چه راه دیگری نداشته باشد .
ماده155- هر كس حق دارد از نهرهای مباحه اراضی خود را مشروب كند یا برای زمین و آسیاب و سایر حوائج خود از آن نهر جدا كند.
ماده156- هر گاه آب نهر كافی نباشد كه تمام اراضی اطراف آن مشروب شود و مابین صاحبان اراضی در تقدم و تاخر اختلاف شود و هیچیك نتواند حق تقدم خود را ثابت كند با رعایت ترتیب هر زمینی كه به منبع آب نزدیكتر است به قدر حاجت حق تقدم بر زمین پائین تر خواهد داشت .
ماده157- هر گاه دو زمین در دو طرف نهر محاذی هم واقع شوند و حق تقدم یكی بر دیگری محرز نباشد و هر دو در یكزمان بخواهند آب ببرند و آب كافی برای هر دو نباشد باید برای تقدم و تاخر در بردن آب به نسبت حصه قرعه زده و اگر آب كافی برای هر دو باشد به نسبت حصه تقسیم می كنند.
ماده158- هر گاه تاریخ احیاء اراضی اطراف رودخانه مختلف باشد زمینی كه احیاء آن مقدم بوده است در آب نیز مقدم می شود بر زمین متاخر در احیاء اگر چه پائین تر از آن باشد .
ماده159- هر گاه كسی بخواهد جدیدا" زمینی در اطراف رودخانه احیاء كند اگر آب رودخانه زیاد باشد و برای صاحبان اراضی سابقه تضییقی نباشد میتواند از آب رودخانه زمین جدید را مشروب كند والا حق بردن آب ندارد اگر چه زمین او بالاتر از سایر اراضی باشد.
ماده160- هر كس در زمین خود یا اراضی مباحه به قصد تملك قنات یا چاهی بكند تا باب برسد یا چشمه جاری كند مالك آب آن میشود و در اراضی مباحه مادامی كه باب نرسیده تحجیر محسوب است .

باب سوم در معادن

ماده161- معدنی كه در زمین كسی واقع شده باشد ملك صاحب زمین است و استخراج آن تابع قوانین مخصوصه خواهد بود.

باب چهارم در اشیاء پیدا شده و حیوانات ضاله
فصل اول در اشیاء پیدا شده

ماده162- هر كس مالی پیدا كند كه قیمت آن كمتر از یك درهم (نیم مثقال و یك پنجم مثقال شرعی نقره) باشد می تواند آن را تملك كند.
ماده163- اگر قیمت مال پیدا شده یك درهم كه وزن آن 6ر12 نخود نقره یا بیشتر باشد، پیدا كننده باید یكسال تعریف كند و اگر در مدت مزبور صاحب مال پیدا نشد، مشارالیه مختار است كه آن را بطور امانت نگاهدارد یا تصرف دیگری در آن بكند در صورتی كه آن را بطور امانت نگاهدارد و بدون تقصیر او تلف شود، ضامن نخواهد بود.
ماده164- تعریف اشیاء پیدا شده عبارتست از نشر و اعلان برحسب مقررات شرعی به نحوی كه بتوان گفت كه عادتا" به اطلاع اهالی محل رسیده است .
ماده165- هر كس در بیابان یا خرابه كه خالی از سكنه بوده و مالك خاصی ندارد مالی پیدا كند میتواند آنرا تملك كند و محتاج به تعریف نیست مگر اینكه معلوم باشد كه مال عهد زمان حاضر است در اینصورت در حكم سایر اشیاء پیدا شده در آبادی خواهد بود.
ماده166- اگر كسی در ملك غیر یا ملكی كه از غیر خریده مالی پیدا كند یا احتمال بدهد كه مال مالك فعلی یا مالكین سابق است باید به آنها اطلاع بدهد اگر آنها مدعی مالكیت شدند و به قرائن مالكیت آنها معلوم شد باید به آنها بدهد والا به طریقی كه فوقا" مقرر است رفتار نماید.
ماده167- اگر مالی كه پیدا شده است ممكن نیست باقی بماند و فاسد می شود باید به قیمت عادله فروخته شود و قیمت آن در حكم خود مال پیدا شده خواهد بود.
ماده168- اگر مال پیدا شده در زمان تعریف بدون تقصیر پیدا كننده تلف شود مشارالیه ضامن نخواهد بود.
ماده169- منافعی كه از مال پیدا شده حاصل میشود قبل از تملك متعلق به صاحب آنست و بعد از تملك مال پیدا كننده است .

فصل دوم در حیوانات ضاله

ماده170- حیوان گم شده یا ضاله عبارت از هر حیوان مملوكی است كه بدون متصرف یافت شود ولی اگر حیوان مزبور در چراگاه یا نزدیك آبی یافت شود یا متمكن از دفاع خود در مقابل حیوانات درنده باشد ضاله محسوب نمیگردد.
ماده171- هر كس حیوانات ضاله پیدا نماید باید آنرا به مالك آن رد كند و اگر مالك را نشناسد باید به حاكم یا قائم مقام او تسلیم كند والا ضامن خواهد بود اگر چه آنرا بعد از تصرف رها كرده باشد .
ماده172- اگر حیوان گمشده در نقاط مسكونه یافت شود و پیدا كننده با دسترسی به حاكم یا قائم مقام او آنرا تسلیم نكند حق مطالبه مخارج نگاهداری آنرا از مالك نخواهد داشت هرگاه حیوان ضاله در نقاط غیر مسكونه یافت شود پیدا كننده میتواند مخارج نگهداری آن را از مالك مطالبه كند مشروط بر اینكه از حیوان انتفاعی نبرده باشد والا مخارج نگاهداری با منافع حاصله احتساب و پیدا كننده یا مالك فقط برای بقیه حق رجوع به یكدیگر را خواهد داشت .

باب پنجم در دفینه

ماده173- دفینه مالی است كه در زمین یا بنایی دفن شده و بر حسب اتفاق و تصادف پیدا می شود.
ماده174- دفینه كه مالك آن معلوم نباشد ملك كسی است كه آنرا پیدا كرده است .
ماده175- اگر كسی در ملك غیر دفینه پیدا نماید باید به مالك اطلاع دهد اگر مالك زمین مدعی مالكیت دفینه شد و آنرا ثابت كرد دفینه به مدعی مالكیت تعلق می گیرد.
ماده176- دفینه كه در اراضی مباحه كشف شود متعلق به مستخرج آنست .
ماده177- جواهری كه از دریا استخراج میشود ملك كسی است كه آنرا استخراج كرده است و آنچه كه آب به ساحل ، میاندازد ملك كسی است كه آن را حیازت نماید .
ماده178- مالی كه در دریا غرق شده و مالك از آن اعراض كرده است مال كسی است كه آنرا بیرون بیاورد.

باب ششم در شكار
ماده179- شكار كردن موجب تملك است .
ماده180- شكار حیوانات اهلی و حیوانات دیگری كه علامت مالكیت در آن باشد موجب تملك نمی شود.
ماده181- اگر كسی كندو یا محلی را برای زنبور عسل تهیه كند زنبور عسلی كه در آن جمع می شوند ملك آن شخص است همینطور است حكم كبوتر كه در برج كبوتر جمع شود.
ماده182- مقررات دیگر راجع به شكار به موجب نظامات مخصوصه معین خواهد شد.

قسمت دوم
در عقود و معاملات و الزامات
باب اول در عقود و تعهدات بطور كلی

ماده183- عقد عبارت است از اینكه یك یا چند نفر در مقابل یك یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد .

فصل اول در اقسام عقود و معاملات

ماده184- عقود و معاملات به اقسام ذیل منقسم میشوند لازم ، جائز ، خیاری ، منجز و معلق.
ماده185- عقد لازم آنست كه هیچیك از طرفین معامله حق فسخ آنرا نداشته باشد مگر در موارد معینه.
ماده186- عقد جائز آنست كه هر یك از طرفین بتواند هر وقتی بخواهد فسخ كند.
ماده187- عقد ممكن است به یكطرف لازم باشد و نسبت به طرف دیگر جائز .
ماده188- عقد خیاری آنست كه برای طرفین یا یكی از آنها یا برای ثالثی اختیار فسخ باشد.
ماده189- عقد منجز آنست كه تاثیر آن بر حسب انشاء موقوف به امر دیگری نباشد والا معلق خواهد بود.

فصل دوم در شرایط اساسی برای صحت معامله

ماده190- برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است :
1- قصد طرفین و رضای آنها.
2-اهلیت طرفین .
3- موضوع معین كه مورد معامله باشد .
4- مشروعیت جهت معامله

مبحث اول در قصد طرفین و رضای آنها.

ماده191- عقد محقق میشود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چیزی كه دلالت بر قصد كند.
ماده192- در مواردی كه برای طرفین یا یكی از آنها تلفظ ممكن نباشد اشاره كه مبین قصد و رضا باشد كافی خواهد بود.
ماده193- انشاء معامله ممكن است بوسیله عملی كه مبین قصد و رضا باشد مثل قبض و اقباض حاصل گردد مگر در مواردی كه قانون استثناء كرده باشد.
ماده194- الفاظ و اشارات و اعمال دیگر كه متعاملین بوسیله آن انشاء معامله می نمایند باید موافق باشد به نحوی كه احد طرفین همان عقدی را قبول كند كه طرف دیگر قصد انشاء او را داشته است والا معامله باطل خواهد بود.
ماده195- اگر كسی در حال مستی یا بیهوشی یا در خواب معامله نماید آن معامله به واسطه فقدان قصد باطل است .
ماده196- كسی كه معامله می كند آن معامله برای خود آن شخص محسوب است مگر اینكه در موقع عقد خلاف آنرا تصریح نماید یا بعد خلاف آن ثابت شود معذالك ممكن است در ضمن معامله كه شخص برای خود می كند تعهدی هم به نفع شخص ثالثی بنماید .
ماده197- در صورتی كه ثمن یا مثمن معامله عین متعلق به غیر باشد آن معامله برای صاحب عین خواهد بود.
ماده198- ممكن است طرفین یا یكی از آنها به وكالت از غیر اقدام بنماید و نیز ممكن است كه یكنفر به وكالت از طرف متعاملین این اقدام را به عمل آورد.
ماده199- رضای حاصل در نتیجه اشتباه یا اكراه موجب نفوذ معامله نیست .
ماده200- اشتباه وقتی موجب عدم نفوذ معامله است كه مربوط به خود موضوع معامله باشد .
ماده201- اشتباه در شخص طرف به صحت معامله خللی وارد نمیآورد مگر در مواردی كه شخصیت طرف علت عمده عقد بوده باشد.
ماده202- اكراه به اعمالی حاصل میشود كه موثر در شخص با شعوری بوده و او را نسبت بجان یا مال یا آبروی خود تهدید كند به نحوی كه عادتا" قابل تحمل نباشد. در مورد اعمال اكراه آمیز سن و شخصیت و اخلاق و مرد یا زن بودن شخص باید در گرفته شود.
ماده203- اكراه موجب عدم نفوذ معامله است اگر چه از طرف شخص خارجی غیر از متعاملین واقع شود.
ماده204- تهدید طرف معامله در نفس یا جان یا آبروی اقوام نزدیك او از قبیل زوج و زوجه و آباء و اولاد موجب اكراه است . در مورد این ماده تشخیص نزدیكی درجه برای موثر بودن اكراه بسته به نظر عرف است .
ماده205- هر گاه شخصی كه تهدید شده است بداند كه تهدید كننده نمیتواند تهدید خود را به موقع اجرا گذارد و یا خود شخص مزبور قادر باشد بر اینكه بدون مشقت اكراه را از خود رفع كند و معامله را واقع نسازد آن شخص مكره محسوب نمی شود.

ماده206- اگر كسی در نتیجه اضطرار اقدام به معامله كند مكره محسوب نشده و معامله اضطراری معتبر خواهد بود.
ماده207- ملزم شدن شخص به انشاء معامله به حكم مقامات صالحه قانونی اكراه محسوب نمیشود.
ماده208- مجرد خوف از كسی بدون آنكه از طرف آن كس تهدیدی شده باشد اكراه محسوب نمیشود.
ماده209- امضاء معامله بعد از رفع اكراه موجب نفوذ معامله است .

مبحث دوم در اهلیت طرفین

ماده210- متعاملین باید برای معامله اهلیت داشته باشند.
ماده211- برای اینكه متعاملین اهل محسوب شوند باید بالغ و عاقل و رشید باشند.
ماده212- معامله با اشخاصی كه بالغ یا عاقل یا رشید نیستند به واسطه عدم اهلیت باطل است .
ماده213- معامله محجورین نافذ نیست .

مبحث سوم در مورد معامله

ماده214- مورد معامله باید مال یا عملی باشد كه هر یك از متعاملین تعهد تسلیم یا ایفاء آن را می كنند.
ماده215- مورد معامله باید مالیت داشته و متضمن منفعت عقلایی مشروع باشد.
ماده216- مورد معامله باید مبهم نباشد مگر در موارد خاصه كه علم اجمالی به آن كافی است .

مبحث چهارم در جهت معامله

ماده217- در معامله لازم نیست كه جهت آن تصریح شود ولی اگر تصریح شده باشد باید مشروع باشد والا معامله باطل است .

ماده218- حذف شده است .

فصل سوم در اثر معاملات
مبحث اول
در قواعد عمومی

ماده219- عقودی كه بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آنها لازم‌الاتباع است مگراینكه به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود.
ماده220- عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی كه در آن تصریح شده است ملزم می نماید بلكه متعاملین به كلیه نتایجی هم كه به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل می شود ملزم می باشند.
ماده221- اگر كسی تعهد اقدام به امری را بكند یا تعهد نماید كه از انجام امری خودداری كند در صورت تخلف مسئول خسارت طرف مقابل است مشروط بر اینكه جبران خسارت تصریح شده و یا تعهد عرفا" به منزله تصریح باشد و یا بر حسب قانون موجب ضمان باشد.
ماده222- در صورت عدم ایفاء تعهد با رعایت ماده فوق حاكم می تواند به كسی كه تعهد به نفع او شده است اجازه دهد كه خود او عمل را انجام دهد و متخلف را به تادیه مخارج آن محكوم نماید.
ماده223- هر معامله كه واقع شده باشد محمول بر صحت است مگر اینكه فساد آن معلوم شود.
ماده224- الفاظ عقود محمول است بر معانی عرفیه.
ماده225- متعارف بودن امری در عرف و عادت به طوری كه عقد بدون تصریح هم منصرف آن باشد به منزله ذكر در عقد است .

مبحث دوم در خسارات حاصله از عدم اجرای تعهدات

ماده226- در مورد عدم ایفاء تعهدات از طرف یكی از متعاملین طرف دیگر نمیتواند ادعای خسارت نماید مگر اینكه برای ایفاء تعهد مدت معینی مقرر شده و مدت مزبور منقضی شده باشد و اگر برای ایفاء تعهد مدتی مقرر نبوده طرف وقتی می تواند ادعای خسارت نماید كه اختیار موقع انجام با او بوده و ثابت نماید كه انجام تعهد را مطالبه كرده است .
ماده227- متخلف از انجام تعهد وقتی محكوم به تادیه خسارت میشود كه نتواند ثابت نماید كه عدم انجام به واسطه علت خارجی بوده است كه نمی توان مربوط به او نمود.
ماده228- در صورتی كه موضوع تعهد تادیه وجه نقدی باشد حاكم میتواند با رعایت ماده221 مدیون را به جبران خسارت حاصله از تاخیر در تادیه دین
محكوم نماید.
ماده229- اگر متعهد به واسطه حادثه كه دفع آن خارج از حیطه اقتدار اوست نتواند از عهده تعهد خود برآید محكوم به تادیه خسارت نخواهد بود.
ماده230- اگر در ضمن معامله شرط شده باشد كه در صورت تخلف متخلف مبلغی به عنوان خسارت تادیه نماید حاكم نمی تواند او را به بیشتر یا كمتر از آنچه كه ملزم شده است محكوم كند.

مبحث سوم در اثر عقود نسبت به اشخاص ثالث

ماده231- معاملات و عقود فقط درباره طرفین متعاملین و قائم مقام قانونی آنها موثر است مگر در مورد ماده 0196

فصل چهارم در بیان شرایطی كه در ضمن عقد میشود
مبحث اول در اقسام شرط

ماده232- شروط مفصله ذیل باطل است ولی مفسد عقد نیست :
1- شرطی كه انجام آن غیر مقدور باشد.
2- شرطی كه در آن نفع و فایده نباشد .
3- شرطی كه نامشروع باشد.

ماده233- شروط مفصله ذیل باطل و موجب بطلاق عقد است :
1- شرط خلاف مقتضای عهد.
2- شرط مجهولی كه جهل به آن موجب جهل به عوضین شود.

ماده234- شرط بر سه قسمت است :
1- شرط صفت .
2- شرط نتیجه
3- شرط فعل اثب

نظرات شما عزیزان:

نام :

آدرس ایمیل:

وب سایت/بلاگ :

متن پیام:

نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه: